مقدمه:

   نظام پارلمانی پس از جنبشهای آزادی خواهی در غرب شکل گرفت. پارلمانتاریسم واکنشی بود به جریان اقتدارگرایانه و استبدادی قدرت سیاسی. وجود دولت های مطلقه در جوامع غربی که بر اثر آن شاه یا حاکم دارای قدرت مطلقه و نامحدود بود و حاکمان بر اساس سلیقه و میل شخصی خود به حکمرانی می پرداختند و چیزی به نام قانون و جود نداشت بلکه قانون همان اراده و خواست شخصی حاکمان بود، تاثیر جدی بر جنبش قانون گرایی در این جوامع داشت. رشد عقلانیت و آزادی خواهی از یکسو و اهتمام بر صیانت و حفظ حقوق انسانی و شهروندی از جانب دیگر زمینه های لازم برای قانونی نمودن قدرت مطلقه را به وجود آورده و زمینه های محدود نمودن قدرت استبدادی به وسیله قانون را فراهم ساخت. بدین ترتیب قانون به عنوان فرایند مردمی سازی قدرت و مکانیزم محدوده کننده آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

تاریخ قانونگذاری در جوامع غربی و بلاد شرقی حکایت از قدمت تاریخی قانون و قانون گذاری دارد، زیرا هم چنانکه افلاطون و شاگردش ارسطو به خوبی بیان می کنند" فرایند قانون گذاری هر چند به گونه ای غیر مدون با آغاز زندگی اجتماعی انسان آغاز گردید". بدین ترتیب قانون از لوازم زندگی اجتماعی انسان بوده و همراه با تحولات آن فرایند قانونگذاری نیز با تحول و دگرگونی همراه می گردد. بنا بر این، اصل ضرورت وجود قانون در یک جامعه ناشی از شکل گیری زندگی اجتماعی انسان است و تحول و تطور آن نیز پا به پای تحولات و دگرگونی های زندگی اجتماعی صورت می گیرد. اگر این معادله را قبول کنیم بدین معنی خواهد بود که جامعه ساده با قانون ساده اداره می شود و به میزان پیشرفت و پیچیده تر شدن جوامع، قوانین نیز از سادگی به پیچیدگی سوق می یابد. جوامع اولیه برای اداره بهتر زندگی اجتماعی خود قوانین ساده و غیر مدون را به وجود آوردند که، عمدتاً حالت عرفی و عنعنوی داشت. به تدریج قوانین مدون و مدرن وارد زندگی اجتماعی انسان  شد و بر مبنای آن نظریه های حقوقی و مباحث مربوط به فلسفه حقوق که دلایل و چرایی الزام آور بودن حقوق و قانون را تشریح می کند به وجود آمد.